دخول قرار حظر العشب المخدر حيز التنفيذ، وتعليمات ‘تعجيزية’ لرجال الشرطة قبل التعرض للمشتبه بهم احتراما للعادات الاجتماعية

 

لندن – أصدرت رابطة كبار ضباط الشرطة في بريطانيا تعليمات إلى ضباطها باللجوء إلى “تقديراتهم الشخصية” بشأن تطبيق القانون على نبات القات، الذي دخل حظره حيز التنفيذ في المملكة المتحدة ابتداء من الثلاثاء.

والقات هو منشط عشبي خفيف يستخدم على نطاق واسع من قبل الجاليات اليمنية والصومالية والاثيوبية في بريطانيا.

ويمضغ المستخدمون أوراق النبات المرة لما فيها من تحفيز طبيعي. ومن المفترض أن تجعلهم أكثر انتباها، وأن تزيد من معدلات الطاقة، وهي الحجة التي يستخدمها مؤيدو القات، إذ يقولون إنه غير ضار كالقهوة والشاي.

وقالت الرابطة، ضمن سلسلة التعليمات الصادرة التي نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن على الضباط، اثناء تطبيق سياسة انفاذ حظر القات المعروفة باسم “الضربات الثلاث”، الأخذ في الاعتبار ان عشب القات “لم يكن ممنوعا من قبل عبر تاريخ الدول التي تتصل بها تلك الجاليات في اليمن والقرن الافريقي”.

أكبر مناطق زراعة القات في العالم تقع في شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية ويستهلك أوراق القات عن طريق المضغه والتخزين في الفم، أو تدخينها أو غليها وشربها مثل الشاي للحصول على تأثير يماثل تأثير مخدر آمفيتامين.

ورغم التأثير السلبي للقات على المنظومة العصبية للدماغ ظلت بريطانيا تبيح استيراده واستهلاكه حتى الوقت الحاضر وتصنفه كأحد الخضروات رغم منعه في باقي بلدان القارة. وقد منعت السويد القات منذ عام 1989.

وأصرت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي على قرار الحظر رغم معارضة حزب الديمقراطيين الاحرار، وضد التوصية التي تقدمت بها لجنة مستشاري وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات التي لم تحبذ في تقاريرها حظر القات.

لكن وزيرة الداخلية أصرت على موقفها من قرار الحظر، وعزت ذلك إلى مخاوف من تحول بريطانيا إلى مركزا عالميا لتجارة العشب المخدر، بعد صدور قرارات مماثلة بحظره في معظم دول الاتحاد الاوروبي الاخرى.

وتوفر تجارة القات 15 مليون يورو في العام للاقتصادات الأفريقية التي تصدر النبات للمملكة المتحدة، وهو أحد الأسباب التي دفعت نواب البرلمان في لجنة الشؤون الخارجية إلى معارضة المنع.

وتفرض سياسة “الضربات الثلاث” الجديدة عقوبات على متعاطي القات تبدأ باصدار تحذير لمن يضبط معه العشب المخدر لأول مرة، ودفع غرامة فورية قدرها 60 جنيها استرليني في حالة ضبطه مع الشخص نفسه للمرة الثانية، ثم الاعتقال والإحالة للقضاء في المرة الثالثة.

ويرى نشطاء حقوقيون ان رجال الشرطة البريطانيين سيجدون صعوبة بالغة في تطبيق السياسات الجديدة لحظر نبات القات، خصوصا وأن التعليمات الصادرة لهم من رابطة كبار ضباط الشرطة تفرض على ضابط الوردية ان يكون “خبيرا” في تحديد نوع النبات المستخدم او ان يستدعي ضابطا اخر يستطيع تمييز القات عن الاعشاب الاخرى غير المحظورة قبل اصدار التحذير او الغرامة بحق المشتبه به.

كما أن الضباط لن يكونوا قادرين على توقيع الغرامة او اعتقال المشتبه به في حال قرر الأخير مضغ القات الذي بحوزته قبل اعتقاله، لان الدليل على الواقعة (العشب) في هذه الحالة سيتم تدميره ومن ثم سيصعب على المحققين اعتباره دليلا.

أمر طبيعي ان يوجد على الدوام أشخاص يدمنون بشكل ما، وإن لم يحصلوا على القات ربما سيتجهون الى مواد أخرى قد تكون مخدرات أو كحول، لكن قسما كبيرا من متعاطي القات سيتوقفون عن تعاطيه، وسيحصلون على فائدة كبيرة من منع بريطانيا للقات.

وتشير بيانات الهيئة الوطنية للخدمات الصحية في انجلترا عن عام 2010/2011، إلى أن 112 شخص ممن يخضعوه للعلاج من تعاطي المخدرات بدؤوا التعاطي بالقات.

ويعتبر القات المحفز الرئيس في الجلسات الخاصة التي تجمع أبناء الجاليات الصومالية واليمنية والإثيوبية في بريطانيا، ويمتد تأثير منعه اجتماعيا، اذ ان ابناء تلك الجاليات ينظرون إلى القرار على انه منع لتجمعاتهم الخاصة.

لندن تؤكد توافر معلومات ذات صدقية تفيد ان ‘حركة الشباب’ تنوي ولديها القدرة على مهاجمة اهداف عديدة ومنها مصالح غربية

حذرت وزارة الخارجية البريطانية الخميس من ان متمردي حركة الشباب المتشددة المرتبطين بتنظيم القاعدة، يعدون لهجمات اخرى في جيبوتي حيث اعلنوا مسؤوليتهم عن اعتداء انتحاري اواخر ايار/مايو. وقالت الخارجية البريطانية على موقعها في شبكة الانترنت “تتوافر معلومات ذات صدقية تفيد ان حركة الشباب تنوي ولديها القدرة على مهاجمة اهداف في جيبوتي ومنها مصالح غربية”. وتشارك كتيبة جيبوتية من الف رجل في قوة الاتحاد الافريقي المنتشرة منذ 2007 في الصومال لقتال حركة الشباب الاسلامية، والتي ألحقت بها في السنتين الماضيتين سلسلة هزائم عسكرية. وارتفع عدد عناصر القوة اخيرا الى 22 الفا. وجيبوتي، المستعمرة الفرنسية السابقة التي حصلت على استقلالها منذ 1977، والواقعة على مدخل البحر الاحمر، تضم ايضا قاعدة عسكرية اميركية كبيرة، هي الوحيدة في افريقيا التي تنطلق منها العمليات ضد المجموعات الاسلامية في اليمن والصومال وبقية انحاء القارة الافريقية. وتنشر فرنسا ايضا فرقة عسكرية في جيبوتي التي يستخدم مرفأها بالتالي قاعدة لعمليات بحرية دولية ضد القراصنة الصوماليين في المحيط الهندي. واضافت الخارجية البريطانية ان “جيبوتي والمصالح الغربية في جيبوتي هدف شرعي على ما يبدو لحركة الشباب بسبب دعمها الحكومة الصومالية ومشاركتها في مهمة السلام التي يقوم بها الاتحاد الافريقي”. وقتل شخص واحد على الاقل اواخر ايار/مايو بالإضافة الى الانتحاريين الاثنين واصيب عدد كبير في اعتداء انتحاري على مطعم في وسط مدينة جيبوتي يؤمه الاجانب، وهو اول هجوم في جيبوتي منذ انضمت الى قوة الاتحاد الافريقي في 2011. واعلنت حركة الشباب الاسلامية مسؤوليتها عن الاعتداء، مؤكدة انها استهدفت “التحالف الصليبي الغربي المتمركز في جيبوتي”، ولا سيما “الصليبيين الفرنسيين” وللانتقام من جيبوتي التي “وقعت ميثاقا مع الشيطان” بقبولها ان تقيم واشنطن قاعدة على اراضيها. وحذرت لندن ايضا هذا الاسبوع مواطنيها من مخاطر وقوع اعتداءات تستهدف الاماكن العامة التي تبث مباريات كأس العالم في كرة القدم في عدد من بلدان شرق افريقيا، وخصوصا جيبوتي واثيوبيا وكينيا واوغندا التي تشارك في القوة الافريقية. وقتل 76 شخصا على الاقل في 2010 في كمبالا في عملية انتحارية مزدوجة اعلنت مسؤوليتها عنها حركة الشباب الاسلامية واستهدفت مركزين كانا يبثان مباريات كأس العالم في كرة القدم.

Many footballers probably wish they could vanish from public sight after a bad mistake or a heavy defeat – but few sportsmen went as far as a team from Eritrea, who all disappeared en-masse and have now resurfaced on a different continent.

Many footballers probably wish they could vanish from public sight after a bad mistake or a heavy defeat – but few sportsmen went as far as a team from Eritrea, who all disappeared en-masse and have now resurfaced on a different continent.

The 17 footballers from the horn of Africa have turned up in the Netherlands, nearly a year and a half after they suddenly vanished during a tournament in Uganda.

They however did not make the dangerous voyage from Africa to Europe to flee from the ire of critics or fans – but because they were desperate for a better life, away from their home in the north-east of the continent.

Having arrived in the Netherlands via Romania, many of the squad are currently eking out a living in the Dutch town of Gorinchem and are familiar to the local food bank – which hands out parcels to people in need.

The life the players are living in their new home could not be further removed from the wealth and riches lavished upon the game’s most famous performers. According to the head of the food bank, they lack even the basics for accommodation.

Arie van Hoven said: “They arrived with nothing. We’ve been looking for furniture and mattresses for them.”

“They wanted to stay together as a group and that was possible here,” he said.

“They are going to integrate and need an education. Then they will be able to build a new life.”

Life in Eritrea obviously did not hold much attraction for the players, who were reportedly reluctant to reveal too much about their identities for fear of government reprisals back home.

Lilving standards in the country bordering the Red Sea are low, with 7% of people unable to feed themselves on their earnings, according to a 2011 UN report.

Eritrea is also blighted by recent wars with neighbouring Ethiopia, though a burgeoning industry in gold mining offers hope that wealth and living standards can rise.

Source: ibtimes 

GENEVA (6 May 2014) – The United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea, Sheila B. Keetharuth, today called on to the Government of Eritrea to put an immediate end to the widespread practices of arbitrary arrest, ill-treatment and persecution.

“I urge the Eritrean authorities to immediately release, or charge and bring before a court of law, all detainees, including the members of the ‘G-15’, the journalists arrested in 2001, as well as those arrested for their opinions or religious beliefs,” Ms. Keetharuth said.

The Special Rapporteur welcomed the reported release of eight detainees in Eritrea, which took place in April 2014, but which has not been publicly acknowledged by the Eritrean authorities. “Their release is a positive development, which I hope will be followed by more systematic releases,” she said, expressing the hope that “Eritrea will abide by its obligations under international human rights law more consistently.”

Reportedly, most of those men released had been arrested in 2005/2006 in Keren, 90 km North West of the capital Asmara. Among them were several government officials and two medical doctors. It is unclear whether reasons have been provided for their arrest in the first place, or for their release. None of them has ever been brought before a court of law to review the legality of their detention.

The human rights expert expressed concern about the unknown number of Eritreans who continue to be held in Eritrea’s secret detention centres. Thousands are believed to be detained incommunicado at unknown locations, without charge or trial.

“Those detained incommunicado and in undisclosed locations are at high risk of being tortured or submitted to other forms of ill-treatment, “Ms. Keetharuth said. “I call on the authorities to disclose the whereabouts of all detainees held incommunicado and provide immediate access to their families, medical doctors and legal representatives.”

Eritrea’s human rights record was reviewed in February 2014 by numerous UN member States, recommending that the Eritrean authorities stop the prevalent practices of arbitrary arrest, ill-treatment and persecution in the country. (Check Eritrea’s Universal Periodic Review: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Highlights3February2014pm.aspx)

Special Rapporteur Keetharuth will submit her second report on the human rights situation in Eritrea to the Human Rights Council in June 2014.

Sheila B. Keetharuth was appointed as the Special Rapporteur on the human rights situation in Eritrea during the 21st Session of the UN Human Rights Council in September 2012. She took her functions on 1 November 2012. As Special Rapporteur, she is independent from any government or organization and serves in her individual capacity. A lawyer from Mauritius, she has extensive experience in monitoring and documenting human rights violations, advocacy, training and litigation in human rights in Africa. Learn more, log on to:http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/ER/Pages/SREritrea.aspx

رغم ان ثمن المشروع العملاق كبير على بلد إمكانياته المالية محدودة، فقد أصرت أديس أبابا على بنائه بنفسها لوضع حدّ لكل سيطرة خارجية.

رأسا على عقب، قلب قرار إثيوبيا الجريء تمويل مشروع لإقامة سد ضخم بنفسها، السيطرة المصرية التي استمرت أجيالا على مياه نهر النيل، وربما يسهم في تحويل واحدة من أفقر دول العالم إلى مركز اقليمي لتوليد الكهرباء من المصادر المائية.

فقد رفضت أديس أبابا عرضا من القاهرة للمساهمة في تمويل السد وضمنت بذلك سيطرتها على إقامة سد النهضة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل. ومن الممكن تصدير الكهرباء التي سيتم توليدها من السد إلى دول المنطقة التي تحتاج إليها بشدة. وتكفي كهرباء السد لتغطية احتياجات مدينة عملاقة مثل نيويورك.

لكن قرار تمويل المشروع الضخم نفسه يحمل في طياته خطر خنق استثمارات القطاع الخاص وتقييد النمو الاقتصادي وربما يعرض للخطر حلم اثيوبيا أن تصبح دولة متوسطة الدخل بحلول عام 2025.

وقد تم حتى الآن بناء ربع السد. وتقول اثيوبيا إنه سيبدأ توليد 750 ميغاوات من الكهرباء بنهاية العام 2014. ويعمل المهندسون في الأرض الرملية لوادي جوبا قرب الحدود السودانية على صب الأساسات الخرسانية للسد الذي سيرتفع 145 مترا وستولد توربيناته عند اكتماله 6000 ميغاوات من الكهرباء ليصبح أكبر سدود القارة إنتاجا للكهرباء.

وحتى الآن دفعت اثيوبيا 27 مليار بر (1.5 مليار دولار) من إجمالي التكلفة البالغة 77 مليار بر للمشروع الذي سيؤدي إلى إيجاد بحيرة طولها 246 كيلومترا.

ويمثل السد أكبر جزء من مشروع ضخم للإنفاق العام على الكهرباء والطرق والسكك الحديدية في واحد من أسرع الاقتصادات الافريقية نموا. وقد ارتفع الناتج الاثيوبي بما يقرب من المثلين على مدى عشر سنوات ليجتذب استثمارات من السويد والصين.

لكن اقتصاديين يحذرون من أن يلحق الضغط على القطاع الخاص لتمويل مشروعات عامة للبنية التحتية الضرر بآفاق النمو مستقبلا. وقد ظهرت مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي بالفعل.

ورغم ذلك تقول أديس أبابا إن ضمان عدم امتلاك مصر حق التدخل لوقف بناء السد يستحق هذا الثمن.

ويمثل السد محور مشروع ينفذ على 25 عاما، للاستفادة من النمو الاقتصادي المتسارع في شرق أفريقيا بتصدير الكهرباء لمختلف أنحاء المنطقة.

وقال فيك أحمد نجاش المدير بوزارة المياه والطاقة الاثيوبية “لم نكن نرغب أن يعاني هذا السد من ضغوط خارجية لا سيما فيما يتعلق بالتمويل”.

إعادة توزيع الأدوار الدبلوماسية

أعاد تحول اثيوبيا من كارثة اقتصادية، قادرة بالكاد على توفير الغذاء لشعبها إلى قوة اقليمية صاعدة قادرة على التمويل الذاتي لمشروعات ضخمة توزيع الأدوار الدبلوماسية في دول حوض النيل، أهم الموارد الطبيعية في شمال شرق أفريقيا.

واستشاطت مصر غضبا إذ تخشى أن يقلل السد تدفق المياه التي تعتمد عليها في الشرب والزراعة منذ آلاف السنين.

وطلبت مصر وقف أعمال البناء لحين التفاوض بين البلدين. وعرضت المشاركة في ملكية المشروع لكن هذا العرض قوبل بالرفض من أديس أبابا.

ولم يعد للقاهرة الميزة التي كانت تتمتع بها عندما كانت دول منبع النهر أفقر من أن تبني مشروعات ضخمة كهذه بنفسها.

ومع ذلك فإن كلفة السد التي تتجاوز أربعة مليارات دولار تمثل نحو 12 بالمئة من الناتج السنوي لاثيوبيا وهو ثمن كبير لبلد يرفض المساعدة الخارجية.

وقد لجأت اثيوبيا لإجراءات مثل ارغام البنوك التي تقدم القروض للقطاع الخاص على تخصيص ما تعادل نسبته 27 في المئة من اجمالي قروضها للحكومة بعائد منخفض فيما يمثل ضريبة على الاقراض الخاص.

ويقول صندوق النقد الدولي إن السد يمثل مع مشروعات أخرى استنزافا للموارد التمويلية من الاقتصاد ما يعرض للخطر فرص الاقتراض المتاحة لمستثمري القطاع الخاص وحصيلة البلاد من النقد الأجنبي بما يضر بالنمو.

وتوقع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني أن يتباطأ نمو الناتج إلى 7.5 في المئة هذه السنة المالية من 8.5 في المئة في 2011-2012. وقال إن الاقتصاد يحتاج لإعادة هيكلة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص التي أصبحت مشروعات القطاع العام تزاحمها الان.

وتحتاج اثيوبيا لمعدل نمو مرتفع لإنجاز خططها لانتشال سكانها من الفقر المدقع. ويقول البنك الدولي إن نصيب الفرد من الدخل بلغ 410 دولارات فقط في 2012.

وتختلف الحكومة مع الرأي القائل إن الإنفاق بسخاء على المشروعات العامة يضر بالأداء الاقتصاد العام وتتوقع نموا أعلى من تقدير صندوق النقد.

وتقول شركة ساليني امبرغيلو أكبر شركات البناء في ايطاليا والتي تتولى انشاء السد، إنها حصلت على كل المدفوعات المستحقة لها في توقيتاتها حتى الان وإنها لا تشعر بالقلق بشأن استمرار سداد المليارات التي يتطلبها المشروع.

وقالت الشركة في رسالة بالبريد الالكتروني “لدينا ثقة كاملة في حكومة اثيوبيا”.

ويمثل السد بداية فقط لطموح اثيوبيا أن تصبح مركز قوة على المستوى الاقليمي.

وتوضح خطة حكومية أن اثيوبيا ثاني أكبر دول افريقيا من حيث عدد السكان تستهدف أن يكون لديها قدرات لتوليد 37 ألف ميغاوات خلال 25 عاما بالمقارنة مع تقدير البنك الدولي لإجمالي انتاج دول أفريقيا جنوبي الصحراء باستثناء جنوب افريقيا ويبلغ 28 ألف ميغاوات.

ويجري العمل على بناء مزيد من السدود ويعمل رئيس الوزراء هيلامريم ديسالين بوتيرة سريعة لضمان ابرام اتفاقات لبيع الكهرباء في الخارج.

ومن نقطة على النيل تمتد الخطوط شمالا عبر السودان وعبر الصحراء الكبرى حتى المغرب كما تمتد جنوبا حتى جنوب افريقيا لتربط كينيا ورواندا وتنزانيا وغيرها من الدول المتعطشة للكهرباء.

ويقول مسؤولون اثيوبيون إن جيبوتي وكينيا والسودان تستورد بالفعل 180 ميغاوات ورغم أن هذه الكمية صغيرة فإنها بدأت تحدث تغييرا ملموسا في المنطقة.

وقال ميكوريا ليما رئيس التخطيط لقطاع الشركات بشركة الكهرباء الحكومية الاثيوبية “قبل أن تبدأ جيبوتي في الحصول على الكهرباء من اثيوبيا كان سعر الكهرباء فيها 30 سنتا أميركيا للكيلووات. أما نحن فنبيع لها بسعر ستة سنتات”.

ووقعت كينيا اتفاقا لشراء نحو 400 ميغاوات. كما وقعت رواندا اتفاقا في مارس/اذار لشراء 400 ميغاوات بحلول عام 2018 ومن المتوقع إبرام اتفاق مماثل مع تنزانيا. كذلك من المتوقع إجراء محادثات حول تزويد اليمن بنحو 900 ميغاوات عن طريق كابل بحري.

أمن قومي

وما دامت اثيوبيا ترفض التمويل الخارجي فلا يبدو أن القاهرة تملك وسيلة تذكر لوقف بناء السد.

وتتدفق المياه عند سفح جبل جيش الاثيوبي إلى بحيرة تانا ومنها يتهادى النيل الأزرق صوب العاصمة السودانية الخرطوم حيث يلتحم بالنيل الابيض لتتدفق المياه شمالا عبر مصر حتى تصب في البحر المتوسط.

ومن بين مخاوف القاهرة هاجس أن يؤدي ملء خزان السد الجديد الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب بالمياه على سنوات إلى قطع تدفق المياه عن النهر مؤقتا وأن يؤدي تبخر المياه من سطح البحيرة التي ستتكون خلف السد إلى تقليص حصتها.

وقال خبير المياه كلاوس لانز مشيرا إلى نقص المياه في مصر “مشاكل المياه حتى من دون هذا السد كبيرة للغاية”.

ويرتكز الموقف المصري على اتفاقية لعام 1959 مع السودان تمنح مصر نصيب الاسد من مياه النهر. وبلغ الأمر أن دعا بعض الساسة المصريين العام الماضي إلى القيام بعمل عسكري ضد اثيوبيا مما أثار المخاوف من نشوب “حرب مياه”.

وهدأت العاصفة السياسية في العلن لكن مسؤولين مصريين مازالوا يشيرون إلى ضرورة تأمين حصة البلاد من مياه النيل باعتبارها مسألة أمن قومي.

وفي ورقة حكومية تصف القاهرة بناء السد بأنه “انتهاك” لمبادئ القانون الدولي وخاصة واجب منع الضرر عن الدول الأخرى في حوض النهر.

وقال بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية “ليس لدينا موارد أخرى.. ولذلك فالمسألة ليست نكتة.. فنحن لن نسمح بتعريض مصالحنا الوطنية وأمننا القومي… للخطر”.

خيارات محدودة

وأضاف عبد العاطي “مازلنا مع التعاون والتفاوض.. لكن مع التفاوض الجدي فقط لا تضييع الوقت”.

لكن القاهرة التي يشغلها عنف المتشددين والاضطرابات السياسية في الداخل ليس لديها خيارات تذكر للضغط على أديس أبابا لوقف المشروع. ويقول مسؤولون اثيوبيون إن السد قد يكتمل في عام 2016.

وتنفي اثيوبيا أن مصر ستعاني من جراء بناء السد وتشكو من أن القاهرة استخدمت نفوذها السياسي في ردع جهات التمويل عن دعم مشروعات اثيوبية أخرى لتوليد الكهرباء.

وقال فيك أحمد من وزارة المياه إن القاهرة كان لها يد في قرار شركة معدات وتكنولوجيا الكهرباء الصينية الانسحاب من صفقة بمليار دولار لتوصيل السد بشبكة الكهرباء الاثيوبية.

وقال فيك أحمد “السلطات في مصر أحدثت جلبة”. وأضاف أن مجموعة صينية أخرى تتأهب الان لتمويل خطوط الضغط العالي. ولم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على هذه الشكوى الاثيوبية لكنه أكد أن القاهرة تحاول استخدام نفوذها لإبعاد الجهات الأجنبية عن تمويل المشروع.

وقال عبد العاطي “لدينا اتصالات بالجميع.. وقد أثار الوزير الموضوع مع روسيا والصين”.

وفي انتصار دبلوماسي لاثيوبيا وانتكاسة سياسية لمصر، شهد السودان تحولا تدريجيا في موقفه باتجاه تأييد السد ورفع اعتراضاته السابقة. ومن المحتمل أن يستفيد السودان من الكهرباء الرخيصة ومياه الري.

وقال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي هذا الشهر إنه يرفض الحل العسكري، ويرفض إحالة النزاع لمحكمة العدل الدولية وهو ما يتطلب موافقة الطرفين.

وبدلا من ذلك تواصل مصر الضغط من أجل إجراء مزيد من الدراسات على تصميم السد وأثره على دول المصب. وفي المقابل تواصل اثيوبيا دون كلل العمل في بناء السد.

وقال مسؤول اثيوبي رفيع طلب عدم نشر اسمه “سنكمله سواء أرادوا أم أبوا.. لكننا سنواصل بالطبع التفاوض في الوقت نفسه”.

ميدل ايست أونلاين

 

 

 The Djiboutian government has handed 267 Eritreans, seized during a three-day border conflict in 2008, over to the UN refugee agency (UNHCR), presidential adviser Najib Ali Tahir said on Monday, according to Anadolu Agency.

“Some of them are military deserters and prisoners of the Djibouti-Eritrea war, which broke out on June 10, 2008,” Tahir told Anadolu Agency.

Tahir said the Eritreans were technically under Djibouti’s protection, going on to note that “there are [another] 19 prisoners of war (POWs) temporarily under our protection.”

“We have made them talk to the International Committee of the Red Cross (ICRC) to facilitate their return to their country, and we’re doing this despite the fact that we never heard of Djibouti’s POWs,” Tahir said.

Djibouti and neighboring Eritrea have twice engaged in border conflicts. In April 1996, they almost went to war after a Djiboutian official accused Eritrea of shelling the town of Ras Doumeira.

Three years later in 1999, Eritrea accused Djibouti of siding with its longstanding rival, Ethiopia, while Djibouti counter-accused Eritrea of supporting rebels fighting against its government.

As a result, Djibouti recalled its ambassador and broke off relations with Eritrea, which weren’t fully restored until 2001.

The two countries clashed again for three days in June of 2008, leading to another deterioration of ties and a U.N. embargo on Eritrea.

 

Late last month, Ethiopian Foreign Ministry spokesman Dina Mufti accused Eritrea of playing a role in the ongoing South Sudan conflict.

Eritrea has dismissed claims by longstanding rival Ethiopia that it was destabilizing the East Africa region by involving itself in the ongoing conflict in South Sudan.

Source: World Bulletin / News Desk

Djibouti(HAN) April 6, 2014 , Omar Al-Bashir, is the closest and, probably, the only friend that the Eritrean president, Isaias Afwerki, has. The leaders of the neighboring states, both shunned by regional and international governments, find solace in each other’s company. Now, according to our diplomatic sources in Sudan, Al-Bashir’s long-standing proposal to normalize relations between Eritrea and Ethiopia is being received favorably by the Eritrean strongman.

The relationship between Isaias Afwerki and Omar Al-Bashir intensified since Qatar’s Hamad Bin Khalifa Al Thani handed the reins of power to his son, Tamim Bin Hamad Al Thani, in June of last year, and the Gulf state ceased being the lifeline of the two isolated regimes.

After Isaias’ visit to Sudan from November 23-27, 2013, Al Bashir publicly stated his goals of reconciling Eritrea with Ethiopia. Now, according to our sources, Isaias Afwerki is pursuing this goal with a sense of urgency: in Al-Bashir’s visit to Eritrea from January 16 to 18, 2014, Isaias Afwerki asked him to push for normalization of relations between the Eritrean and Ethiopian governments.

A Sudanese diplomatic source informed Gedab News that “Isaias Afwerki looked desperate and needed normalization immediately.” During his visit, Al-Bashir accompanied Isaias on a road trip from Asmara to Massawa through the picturesque Filfil-Solomuna road.

(In Picture) – Rumsfeld was  in Asmara, Eritrea, to meet with leaders concerning defense issues of mutual interest; some of the Generals that reassigned to a civilian positions.

From Massawa, Isaias accompanied Al-Bashir on a boat trip to some Islands in the Dahlak Archipelago. A trustworthy source indicated that, several times during the journey, Isaias Afwerki asked Al Bashir, “do you see any Israeli bases here?”

The question is in reference to Arab countries’ long-standing allegations that there are Israeli bases in the Red Sea, particularly in the Dahlak Islands. Isaias wanted Al-Bashir to bear witness that there are no Israeli bases in Eritrea, a sign that he needed Al-Bashir to convince others of the fact. But since the diplomatic standing of Al-Bashir is not tenable in the Arab world, and he has little leverage to mediate or convince any government, it is doubtful that his personal testimony would change any minds.

According to one source, Isaias Afwerki’s apparent about-face is based on an assessment that “our calculations were wrong and we need to end this abnormal situation with Ethiopia immediately,” as he allegedly admitted to Al-Bashir. For over a decade, the Eritrean regime had predicted that the Ethiopian government was on the verge of collapse and it used to publicize defection even by low ranking Ethiopian soldiers as front page news.

Later the article says, Al-Bashir carried Isaias’s message to Addis Ababa on January 29 when he met with the Ethiopian Prime Minister Hailemariam Desalegn. Al-Bashir was in the Ethiopian capital to attend The New Partnership for Africa’s Development (NEPAD).

According to our sources, the Ethiopians didn’t have a positive response to Al-Bashir, telling him that Eritrea’s problems are with regional and international entities, not with Ethiopia, and that Isaias should address it with them first.

The Ethiopians passed a threat to Isaias, “We don’t want the enmity of the Eritrean people by invading their country; otherwise, we can push Isaias to Dahlak.”

(CNN) — The Italian navy rescued 730 migrants from overcrowded boats in the Mediterranean Sea south of Sicily, it said Wednesday.

The migrants, who departed in two boats from North Africa, are being taken to a port in Sicily’s Agrigento province, the navy said in a statement.

Those rescued include 124 women and 29 children, it said. The overcrowded boats were losing buoyancy and the migrants were not equipped with life jackets, the navy added.

Italy is a major gateway into Europe for migrants who come by sea from North Africa in hope of reaching EU soil.

Shipwrecks off the shores of its Mediterranean islands of Sicily and Lampedusa are common, thanks to the frequent use of overcrowded and barely seaworthy vessels.

But despite the dangers, migrants keep coming.

Some of the migrants are from African nations, particularly Eritrea and Somalia, while others have fled war-torn Syria, officials say.

According to the European border agency Frontex, more than 12,000 illegal migrants were detected off Sicily and 8,000 off Lampedusa in the third quarter of last year.

Many of those arriving on Italy’s shores have set sail from Libya, the agency said.

The deaths of more than 300 African migrants in a shipwreck off Lampedusa last October shocked Italy and the world, and led to calls for EU lawmakers to review their migration policies.

International organizations such as the U.N. refugee agency have called on European and other leaders to try to address the root causes of migration and to create legal alternatives to dangerous sea crossings.

Source:  CNN.com.

GENEVA (31 March 2014) – The United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea, Sheila B. Keetharuth, today expressed deep concern about persisting human rights violations in the country in the context of the Eritrean national service.

“National service dominates life in Eritrea entirely,” Ms. Keetharuth said at the end of an official visit to Germany and Switzerland from 17 to 28 March 2014 during which she collected first-hand information from Eritrean refugees and migrants on the human rights situation in Eritrea.

The bulk of what the human rights expert documented reconfirmed her earlier findings: “The main reasons spurring Eritreans to flee their country are linked to the indefinite national service and the constant fear of being targeted,” she said.

Young people are conscripted into the military without any prospect of demobilization. Once they complete military training, they are assigned to various Government sectors, including in the civilian administration.

A conscript who spent almost 14 years in national service told the Special Rapporteur that ‘some families have three or four sons and daughters in the national service. The salary is paltry – too low to cover the prevailing cost of living, let alone support family members, especially children, the elderly or siblings.’

During the interviews with the Special Rapporteur, refugees described in great detail the widespread insecurity that every Eritrean citizen experienced, irrespectively of whether he or she was a national service conscript.

“In addition to regular round-ups by the military, citizens are targeted arbitrarily for reasons that remain mostly unknown to the victims or beyond their control, or at times on charges of ‘plotting to leave the country,’” the independent expert explained.

Severe punishment, including of family members of those who fled, often takes the form of arrest and detention, sometimes for prolonged periods in inhumane conditions and systematic ill-treatment. Other forms of punishment may include the payment of heavy fines, thus depriving entire families of their means of livelihood.
Harassment and intimidation of family members, including elderly parents, is routine.

“Accountability mechanisms do not exist, leaving victims without any access to justice and perpetuating a climate of impunity and fear which extends beyond the borders of the country,” the Special Rapporteur warned.

Ms. Keetharuth also expressed concern about the plight of 276 Eritreans detained in Nagad, Djibouti, with two having reportedly died while in custody. “I reiterate my call on the international community to strengthen efforts to ensure the protection of those fleeing from Eritrea by granting at least temporary refuge or protection in line with their obligations under international refugee and human rights law.”

“I request the Eritrean Government to demonstrate its willingness to deal with its human rights challenges by taking immediate positive steps to reverse the climate of impunity and fear and by inviting me to assess the situation of human rights in the country first hand so as to find lasting solutions,” she stressed.

Eritrea continues to refuse to cooperate with the country mandate created unanimously by the UN Human Rights Council and has not yet granted the Special Rapporteur a visa to visit the country.

“Due to lack of access to Eritrea, I will continue to link up with Eritrean refugees and migrants outside of their home country, as well as with all others concerned by human rights in Eritrea, including those who consider themselves to be victims of alleged human rights violations, human rights defenders and other civil society actors,” Ms. Keetharuth said.

The result of her findings, which will be strictly limited to the situation inside Eritrea, will be reflected in her second report to the Human Rights Council in June 2014.

Sheila B. Keetharuth was appointed as the Special Rapporteur on the human rights situation in Eritrea during the 21st Session of the UN Human Rights Council in September 2012.  She took her functions on 1 November 2012.  As Special Rapporteur, she is independent from any government or organization and serves in her individual capacity.  A lawyer from Mauritius, she has extensive experience in monitoring and documenting human rights violations, advocacy, training and litigation in human rights in Africa.

Learn more, log on to:http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/ER/Pages/SREritrea.aspx