دخول قرار حظر العشب المخدر حيز التنفيذ، وتعليمات ‘تعجيزية’ لرجال الشرطة قبل التعرض للمشتبه بهم احتراما للعادات الاجتماعية

 

لندن – أصدرت رابطة كبار ضباط الشرطة في بريطانيا تعليمات إلى ضباطها باللجوء إلى “تقديراتهم الشخصية” بشأن تطبيق القانون على نبات القات، الذي دخل حظره حيز التنفيذ في المملكة المتحدة ابتداء من الثلاثاء.

والقات هو منشط عشبي خفيف يستخدم على نطاق واسع من قبل الجاليات اليمنية والصومالية والاثيوبية في بريطانيا.

ويمضغ المستخدمون أوراق النبات المرة لما فيها من تحفيز طبيعي. ومن المفترض أن تجعلهم أكثر انتباها، وأن تزيد من معدلات الطاقة، وهي الحجة التي يستخدمها مؤيدو القات، إذ يقولون إنه غير ضار كالقهوة والشاي.

وقالت الرابطة، ضمن سلسلة التعليمات الصادرة التي نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن على الضباط، اثناء تطبيق سياسة انفاذ حظر القات المعروفة باسم “الضربات الثلاث”، الأخذ في الاعتبار ان عشب القات “لم يكن ممنوعا من قبل عبر تاريخ الدول التي تتصل بها تلك الجاليات في اليمن والقرن الافريقي”.

أكبر مناطق زراعة القات في العالم تقع في شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية ويستهلك أوراق القات عن طريق المضغه والتخزين في الفم، أو تدخينها أو غليها وشربها مثل الشاي للحصول على تأثير يماثل تأثير مخدر آمفيتامين.

ورغم التأثير السلبي للقات على المنظومة العصبية للدماغ ظلت بريطانيا تبيح استيراده واستهلاكه حتى الوقت الحاضر وتصنفه كأحد الخضروات رغم منعه في باقي بلدان القارة. وقد منعت السويد القات منذ عام 1989.

وأصرت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي على قرار الحظر رغم معارضة حزب الديمقراطيين الاحرار، وضد التوصية التي تقدمت بها لجنة مستشاري وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات التي لم تحبذ في تقاريرها حظر القات.

لكن وزيرة الداخلية أصرت على موقفها من قرار الحظر، وعزت ذلك إلى مخاوف من تحول بريطانيا إلى مركزا عالميا لتجارة العشب المخدر، بعد صدور قرارات مماثلة بحظره في معظم دول الاتحاد الاوروبي الاخرى.

وتوفر تجارة القات 15 مليون يورو في العام للاقتصادات الأفريقية التي تصدر النبات للمملكة المتحدة، وهو أحد الأسباب التي دفعت نواب البرلمان في لجنة الشؤون الخارجية إلى معارضة المنع.

وتفرض سياسة “الضربات الثلاث” الجديدة عقوبات على متعاطي القات تبدأ باصدار تحذير لمن يضبط معه العشب المخدر لأول مرة، ودفع غرامة فورية قدرها 60 جنيها استرليني في حالة ضبطه مع الشخص نفسه للمرة الثانية، ثم الاعتقال والإحالة للقضاء في المرة الثالثة.

ويرى نشطاء حقوقيون ان رجال الشرطة البريطانيين سيجدون صعوبة بالغة في تطبيق السياسات الجديدة لحظر نبات القات، خصوصا وأن التعليمات الصادرة لهم من رابطة كبار ضباط الشرطة تفرض على ضابط الوردية ان يكون “خبيرا” في تحديد نوع النبات المستخدم او ان يستدعي ضابطا اخر يستطيع تمييز القات عن الاعشاب الاخرى غير المحظورة قبل اصدار التحذير او الغرامة بحق المشتبه به.

كما أن الضباط لن يكونوا قادرين على توقيع الغرامة او اعتقال المشتبه به في حال قرر الأخير مضغ القات الذي بحوزته قبل اعتقاله، لان الدليل على الواقعة (العشب) في هذه الحالة سيتم تدميره ومن ثم سيصعب على المحققين اعتباره دليلا.

أمر طبيعي ان يوجد على الدوام أشخاص يدمنون بشكل ما، وإن لم يحصلوا على القات ربما سيتجهون الى مواد أخرى قد تكون مخدرات أو كحول، لكن قسما كبيرا من متعاطي القات سيتوقفون عن تعاطيه، وسيحصلون على فائدة كبيرة من منع بريطانيا للقات.

وتشير بيانات الهيئة الوطنية للخدمات الصحية في انجلترا عن عام 2010/2011، إلى أن 112 شخص ممن يخضعوه للعلاج من تعاطي المخدرات بدؤوا التعاطي بالقات.

ويعتبر القات المحفز الرئيس في الجلسات الخاصة التي تجمع أبناء الجاليات الصومالية واليمنية والإثيوبية في بريطانيا، ويمتد تأثير منعه اجتماعيا، اذ ان ابناء تلك الجاليات ينظرون إلى القرار على انه منع لتجمعاتهم الخاصة.